اعلام جزئيات دو مصوبه دولت در خصوص «تغيير نحوه اختصاص تسهيلات بانكي به ساخت‌وساز»، انبوه‌سازان را به ترديد درباره تاثير مثبت تصميمات تازه واداشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) طرح افزايش 10 ميليون توماني وام ساخت مسكن همزمان شده است با تصميم شوراي پول‌واعتبار براي رشد 5 درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي كه پيامد چنين اقدامي از آنجا كه هزينه اخذ وام‌هاي مشاركتي را بالا مي‌برد، از هم‌اكنون باعث نگراني انبوه‌سازان شده است. سازنده‌هاي مسكن با استقبال از مصوبه كارگروه مسكن كه طول مدت سپرده‌گذاري براي اخذ وام ساخت را كاهش داده است، معتقدند: پرداخت اين تسهيلات اگر براساس عقود مبادله‌اي نباشد و با نرخ سود عقود مشاركتي ارائه شود، فاقد صرفه ‌اقتصادي خواهد بود. رييس كانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به اينكه در حال حاضر به‌رغم تعيين سقف 17درصد براي نرخ سود عقود مشاركتي، تسهيلات عملا با سود 20درصد به دست انبوه‌سازان مي‌رسد، به دنياي‌اقتصاد گفت: گذشته از تعيين سود بالا توسط بانك‌ها، شرط «سپرده‌گذاري» براي پرداخت تسهيلات ساخت‌وساز در شرايط كنوني كه چشم‌انداز نرخ تورم «مبهم» است، بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد. ايرج رهبر تصريح كرد: هم‌اكنون انبوه‌سازان سپرده‌گذاري در بانك‌ها براي اخذ تسهيلات را «ركودسرمايه» قلمداد مي‌كنند و به جاي آن، از طريق پيش‌فروش به دنبال تامين نقدينگي موردنيازشان هستند. در اين زمينه كارشناسان مسكن نيز پيش‌بيني مي‌كنند شيوه جديد ارائه تسهيلات ساخت‌وساز باعث خواهد شد اتكاي انبوه‌سازان به منابع بانكي رفته‌رفته كاهش پيدا كند.

در این زمینه فردین یزدانی کارشناس مسکن با بیان اینکه دلیل عمده افزایش سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها نوسانات اخیر دلار و ارز بوده است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این افزایش سود، اثري بر بازار مسکن داشته باشد. وی افزود: با وجود اینکه مسکن به خصوص در بخش اجاره‌بها به عنوان نیاز مصرفی مردم چندان از افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری تاثیر‌پذیر نخواهد بود، اما مصوبه جدید شورای پول و اعتبار می‌تواند برای سال آینده تمایل موجران را برای افزایش دریافت رهن نسبت به مبلغ اجاره افزایش دهد. یزدانی تاکید کرد: افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در مجموع، تاثیر به خصوصی در سطح اجاره نخواهد داشت. وی با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلات ساخت‌و‌ساز به موازات افزایش سود سپرده‌گذاری نيز خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تامین مالی و حمایت مالی دولت از انبوه سازان طی سال‌های اخیر باعث جایگزینی دارایی‌های بانکی با سرمایه اصلی سازندگان شده است. این کارشناس مسکن افزود: برخلاف اعتقاد برخی، افزایش سود تسهیلات بانکی با کند کردن روند جایگزینی سرمایه‌ها،‌ کارآیی سبد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را بهبود می‌بخشد. وی با اشاره به اقدام برخی انبوه‌سازان مبنی بر استفاده از دارایی‌های بانکی در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و کاربرد سرمایه‌های خود در بازارهای دیگری غیر از بازار مسکن گفت: افزایش نرخ سود تسهیلات پایان بخش بازی دو جانبه برخی از سازندگان خواهد بود.

اعتراض به خواب سرمایه

رییس کانون سراسری انبوه سازان نیز در این زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: اگرچه افزایش میزان تسهیلات ساخت اقدام خوبی در راستای پیشبرد فعالیت انبوه سازان محسوب می‌شود، اما تعیین دوره زمانی 9 ماهه برای خواب سرمایه در بانک‌ها مورد نقد است و بايد اين زمان باز هم كاهش پيدا كند. ایرج رهبر افزود: با توجه به تورم موجود و نامشخص بودن ميزان آن در ماه‌های آتی، انبوه‌سازان ترجیح می‌دهند حتی از طریق قرض سرمایه یا پیش فروش واحدها، از رکود سرمایه خود در بانک‌ها خودداری کنند. وی گفت: پیشنهاد می‌کنیم دولت با ایجاد انگیزه برای جمع‌آوری سپرده‌های خرد در سطح وسیع، این سرمایه‌ها را با سود متعارف و دوره زمانی کوتاه، در قالب عقود اسلامی‌ به انبوه سازان و سایر بخش‌های نیازمند به تامین منابع مالی اعطا کند. رهبر با اشاره به نرخ سود كنوني تسهیلات ساخت‌وساز كه بين 14 تا 17 درصد است اعلام کرد: انبوه سازان با احتساب هزینه‌های مربوط به جریمه، دیر کرد و مبالغ ناشی از سپردن وثیقه نزد بانک،‌ عملا تا میزان 20 درصد سود تسهیلات پرداخت مي‌كنند. وی افزود: افزایش اعمال شده در درصد سود تسهیلات در پروژه‌های انبوه ساختمانی، به علت حجم بالای ساخت و ساز چندان چشمگیر نخواهد بود و تنها به همان نسبت منجر به افزایش در قیمت خرید می‌شود.

نرخ سود تسهيلات مشاركتي از 17 درصد قرار است به 21 درصد افزايش يابد. اين در حالي است كه نرخ سود عقود مبادله‌اي از 14 درصد كنوني به 15 درصد تبديل خواهد شد.

وام‌هاي كنوني، تسهیلات نیست

همچنین، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، با تاکید بر اینکه نمی‌توان وام 30 میلیونی را به عنوان تسهیلات مسکن تلقی کرد، افزود: وامی ‌که پس از مدت زمان یکسال به سپرده انبوه‌سازان تعلق می‌گیرد؛ به دلیل اینکه با استفاده از توان و امکانات مالی انبوه‌سازان تامین می‌شود، تسهیلات به شمار نمی‌رود.

حسن محتشم افزود: در حال حاضر تسهیلات ارزان‌قيمت ساخت مسکن تنها به دو بخش بافت فرسوده و مسکن مهر اختصاص می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش 10 میلیون تومانی مبلغ وام در مصوبه جدید کارگروه مسکن اگرچه تاثیر چندانی در روند ساخت و ساز ندارد، اما می‌تواند به طور نسبی به تامین بخشی از هزینه‌ها کمک کند.

محتشم همچنین کاهش مدت زمان انتظار سازندگان از یکسال به 9 ماه را اقدام مناسبی جهت سرعت بخشیدن به فعالیت انبوه‌سازان و کاهش زمان خواب سرمایه آنان در سیستم بانکی عنوان کرد.